الدستور المغربي: القانون الأسمى للأمة

التربية على المواطنة
الدرس رقم 2
الدورة الأولى
السنة 2 إعدادي
الأستاذ : منير الوادي



مقدمة:
المغرب دولة القانون، ويعتبر الدستور أسمى قانون فيها.

فما معنى الدستور؟
وما هو التطور الذي عرفه الدستور المغربي؟
وما هي الخصائص التي يحددها لنظام الحكم في المغرب؟
وما هي الحقوق والواجبات التي ينص عليها؟
І – تطـور الدستور المغربي عبر عدة محطات:
1 – مفهوم الدستور:
الدستور المغربي: هو مجموعة من القواعد التي تنظم حياة المجتمع من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر الدستور المغربي أسمى قانون بالبلاد. يضم 180 فصلا موزعة على 14 بابا، ولا يمكن إصدار أي قانون يخالفه، حيث يسهر المجلس الدستوري على مراقبة مدى ملائمة القوانين المحدثة لدستور البلاد.

2 – تطور الدستور المغربي:
يتم تعديل الدستور بالمغرب عن طريق استفتاء الشعب على مشاريع واقتراحات لمراجعته بمقتضى ظهير شريف، وقد عرف المغرب حتى الآن خمسة دساتير، ابتداء من أول دستور سنة 1962م، وانتهاء بالدستور المعمول به حاليا والذي أقره تعديل يوم 1 يوليوز 2011.

3 – خصائص نظام الحكم في المغرب:
تتعدد خصائص نظام الحكم في المغرب، وهي:

ملكية دستورية: نظام يحكم فيه الملك بناء على سلطات يحددها دستور مكتوب، وهو عكس نظام الملكية المطلقة.
ملكية ديمقراطية: تقوم على تعدد الأحزاب والنقابات، وفصل السلط، ويشارك فيه المواطنون في تسيير شؤون البلاد.
ملكية اجتماعية: نظام يسعى إلى تلبية حاجات كل أفراد المجتمع بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية التي ينتمون